تفکیک نیوز ،حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی، اظهار داشت: طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است.
وی با بیان اینکه بنده در زمان بررسی موضوع افزایش سن بازنشستگی در صحن مجلس به این بند رأی مخالف دادم، اظهار داشت: افزایش سن بازنشستگی را جفا در حق افرادی می‌دانم که نمی‌خواهند به دوره خدمتشان اضافه شود و از ابتدا و بر اساس قرارداد قبلی سن مشخصی برای بازنشستگی آنان تعیین شده است.
نایب رئیس مجلس گفت: مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.
فردی که وارد دستگاهی می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.
آن فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع، اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهد و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.
دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.
