به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش 60 درصدی رسیدگی به تخلفات حمل ونقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.
وی ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی 6 ماهه نخست سال 1403 افزون بر128 پرونده تخلفات حمل ونقل جاده ای در استان قم رسیدگی شده که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته( 80 پرونده )، 60 درصد افزایش یافته است.
میناپور اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل ونقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع 128 تخلف رسیدگی شده طی شش ماهه نخست سال ۱۴03، بیش از 62 پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و 56 پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع 128 پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل ونقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم طی شش ماهه نخست سالجاری، 70 مورد به جرایم نقدی، 3 مورد به تعلیق زمان مند فعالیت ناوگان( غیر فعال شدن کارت هوشمند)، 48 مورد به تذکر و مابقی موارد( 7پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل ونقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.
وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه‌های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده و درقالب بازدید های میدانی، اجرا می شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و …) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و …) مورد بررسی قرار می گیرند.
وی از دیگر موارد موضوعه که در طرحهای نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و…مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم یادآور شد: تامین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار( صدور بارنامه های صوری و …)، ممانعت از سوء استفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن و …از اهداف اصلی دربرخورد با تخلفات حمل ونقل جاده ای توسط ناوگان عمومی است.
حمزه میناپور تمرکز بر تشکیل کمیسیون ماده 14 ( رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی) طی شش ماهه نخست امسال ، را قابل توجه دانست .
