عرضه کالاهای احتکاری کشف شده بر اساس قانون در شبکه توزیع

به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در خصوص تبیین نحوه تصمیم گیری در خصوص کالاهای مکشوفه به ظن احتکار گفت: کالاهایی که به ظن تخلف احتکار و یا اخفاء و امتناع در عرضه کشف می شود ابتداً توقیف و محل کشف پلمب شده و مطابق قانون نظام صنفی تعیین تکلیف می گردند بطوریکه رئیس شعبه رسیدگی کننده ضمن حکم به استرداد کالا در شبکه توزیع متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم می نماید ضمن اینکه میزان جزای نقدی بر اساس ارزش کالای مشکوفه تعیین و تابعی از ارزش کالا است.

مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار داشت: گزارشات تخلف احتکار از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ وصول و به بازرسین مربوطه ارجاع و آنان به آدرس های دریافتی اعزام و اگر واحد صنفی مرتکب تخلف شده و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد و ورود و خروج کالا از انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

ریاضی افزود: در زمان بازرسی اگر احتکار، امتناع از عرضه در خصوص کالایی وجود داشت کالا توقیف و محل پلمب تا نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه از طریق شعبه رسیدگی کننده اقدام گردد که معمولاً کالاها به دستور خاص رئیس شعبه با احراز وقوع تخلف مطابق قانون در شبکه مربوطه توزیع می گردد. در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمت سعی بر این بوده تا کالاها از طریق نهادهای حمایتی در شبکه مربوطه توزیع گردد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و در مرتبه اول مرتکب علاوه بر الزام به عرضه و فروش کالای احتکار شده به جریمه نقدی معادل هفتاد درصد قیمت روز کالای احتکار شده محکوم می گردد. در خصوص نحوه توزیع در کمیته ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می شود که کالاها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.

ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا رسیدگی و صدور حکم چه مدت است؟ عنوان داشت: در خصوص پرونده های مطرح رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان در صورتی که نیاز به تحقیقات و استعلام از مراجع خاصی نباشد به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در بازه زمانی 10 روزه تعیین تکلیف می شود.