استانهاپیشنهاد سردبیر

فرجام روند رسیدگی پرونده گوهر ناز

تفکیک نیوز،رئیس کل دادگستری استان قم مطرح کرد:شاکیان پرونده گوهرناز برای تعیین تکلیف سرمایه های خود به متهم آزاد شده مراجعه کنند

به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم پیش از ظهرروز چهار شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفت تیر و به خصوص آیت‌الله شهید بهشتی با اشاره به آنکه هدف دستگاه قضایی احیای حق شاکیان است بیان کرد:با توجه به پرونده های کثیرالانتشار مدت ها بود تعدادی از افراد دخیل در پرونده هاتقاضا کردند که محکومان مدتی در آزادی باشند تا تدبیری برای استرداد اموال مردم داشته باشند تاشاکیان این پرونده برای تعیین تکلیف سرمایه های خود به این متهم مراجعه کنند.

وی با اشاره به اتخاذ تصمیمی از سوی دستگاه قضا در سفر ریاست قوه قضاییه به قم، اضافه کرد: اکنون یکی از متهمان پرونده گوهر ناز به مدت سه ماه با سپردن وثیقه لازم، صرفا با این منظور که بتواند بخشی یا همه مطالبات مردم را پرداخت کند، به مرخصی رفته است.

مظفری با بیان این‌که هدف دستگاه قضایی احقاق حق شکات است، تصریح کرد: به شکات تاکید می‌کنیم برای مطالبه حق خود به این متهم مراجعه کنند؛ شکات حواسشان جمع باشد به هیچ توافقی که منتهی به نقد شدن پول نباشد تن ندهند تا مجددا در تنظیم قرارداد وعده و وعیدی ایجاد نشود.

پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) در سال ۹۸ تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصد به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم کرده است

این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم تصریح کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس یک هیات عالی‌رتبه یعنی به همراه تمام مسئولان ستادی و صف عالی‌رتبه قضائی در معیت ایشان به این استان سفر کردند که در این سفر تصمیمات بسیار مهمی در راستای بهبود شرایط دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوطه استان قم و پرونده‌های کثیرالشاکی گرفته شد.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به قم، بیان کرد: تمام مشکلات مردم و مسائل قضایی که در حد استان نبود ؛ به‌طوری‌که رییس دستگاه قضا روز گذشته نیز در تماس تلفنی بر پیگیری تعهدات دستگاه قضایی از سوی استان قم تاکید کرد.

رئيس کل دادگستری قم در ادامه با بیان این‌که سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط به شهروندان سایر استان‌هاست.

وی در ادامه افزود: واحد تولیدی که به دلیل مشکل قضایی در این استان تعطیل شده باشد، نداریم؛ از سوی دیگر هیچ کارخانه‌ای هم به دلیل مشکل در پرداخت معوقات بانکی تعطیل نشده است، بلکه چنین کارخانه‌هایی به شرطی تملک می‌شوند که خط تولید تعطیل نشود و فقط مالکیت عوض شود.

وی گفت: ترک فعل مدیران از کانال بازرسی کل استان رسیدگی می‌شود، اگر تخلفاتی نسبت به مدیر مجموعه گزارش شود، موضوع به دادسرا ارسال می‌شود؛ در این راستا تعدادی مدیر تعلیق و یا برکنار شدند.

مظفری با بیان این‌که حفظ و حراست از منابع طبیعی و عمومی و جلوگیری از تصرف وظیفه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: برخی اعضای شوراهای روستا تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را تقسیم کنند و بفروشند؛ در این راستا تعدادی از اعضای شورا تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد قضایی شد.

وی تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه قم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب است و طبیعی است که محدودیت‌هایی داشته باشد وگرنه اسمش زندان نبود.

لازم به ذکر است،یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است؛ هفتم تیرماه مصادف با سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا