گزارش/ زهره نعلبندی
یکی از مهمترین مشکلات قم مسئله آب است که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، کشور ما در “شرایط بحران شدید آبی” قرار دارد، و این وضعیت در استان قم نگران کننده است و وجود چاه‌های غیر مجاز و همچنین برداشت‌های بی رویه از منابع آبی باعث افت چشمگیر سطح آب سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در برخی از دشت‌های استان شده است.
در حال حاضر 80 درصد آب شرب از خارج استان و از طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم صورت می گیرد و مابقی از چاه‌های حفر شده تامین می شود که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت‌های صورت گرفته در دو دهه اخیر و عدم اصلاح مدیریت تقاضا و مصرف، در آینده نه چندان دور با چالش تامین آب شرب در استان مواجه خواهیم شد.
از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۵، تعداد چاه هایی که در استان قم حفر شدند هشت برابر شده است. از سوی دیگر، احداث دو سد ۱۵ خرداد و الغدیر باعث شد ورود روان آب به داخل استان کاهش پیدا کند. خشکسالی و آبخوان های ما که دچار فقر آبی می شوند نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
سوء مدیریت سبب شد تا از ۸۰۰ حلقه چاه که در سال ۱۳۶۵ در استان قم داشتیم به ۸۸۰۰ حلقه چاه برسیم که البته برخی از این چاه ها به دلیل برداشت های بیش از حدی که از سفره آب زیرزمینی داشتند خشک شدند. نزدیک دو هزار حلقه از این چاه های غیر مجاز هم خود به خود خشک می شوند زیرا دیگر آبی وجود ندارد که برداشت شود.
در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین، تامین زیرساخت‌های لازم برای نهضت ملی مسکن است که در این میان تامین آب نیز یکی از دغدغه‌هاست که مهدی نظرزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم اخیرا گفت: قدرت تامین آب ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قم را داریم. البته یک ناترازی کلی در مجموعه کل استان وجود دارد که این مسئله باید در حوزه آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب ایران در محل سرشاخه‌های دز انجام دهند.
وی درخصوص هماهنگی دستگاه‌های زیرساختی در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: فعالیت‌های مجموعه مسکن و شهرسازی جای بسی تشکر دارد اما مشکلات ایجاد شده به خاطر این است که سرعت ساخت مسکن خیلی بالاتر از سرعت اجرای زیرساخت‌هاست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بر ضرورت تامین اعتبار در اجرای سریع زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: در مصوبات ابهاماتی وجود داشت ازجمله اینکه محل اعتبار یک سوم کجاست. سهم اعتباری شرکت آب و فاضلاب 5.3 همت است و این اعتبار به همین سادگی قابل تأمین نیست.
وی از اقدامات پدافندی مجموعه آب و فاضلاب در زمینه کمبود اعتبارات بیان کرد: برخلاف مجموعه توزیع برق، تمام وظایف کارهای اجرایی زیرساخت‌های حوزه آب و فاضلاب برعهده ما است. این زیرساخت‌ها هم در بیرون سایت وجود دارد هم در داخل سایت، از 2 سال گذشته مخزن را ساختیم و آماده بهره‌برداری است.
نظرزاده تصریح کرد: خط انتقال فاضلاب را حدود 16 ماه است که درحال ساخت هستیم. اما مردم در داخل سایت این اقدامات را نمی‌بینند. ما قدرت تامین آب 10 هزار واحد را داریم. البته یک ناترازی کلی در مجموعه کل استان وجود دارد که این مسئله باید در حوزه آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای افق آینده علاج بخشی در محل سرشاخه‌های دز انجام دهند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت، ما استانی هستیم که دچار خشکسالی است و هیچ وقت به آبی که از خارج از استان می‌آید به عنوان منبع آبی پایدار نگاه نمی‌کنیم. بنابراین ما باید با این شرایط سازگار شویم و همیشه آمادگی لازم را برای خشکسالی داریم.
وی افزود: چنانچه آب سرشاخه‌های دز کم شود مجبور هستیم اخلاط آب از منابع محلی انجام دهیم که این مسئله کیفیت آب را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما آب مورد نیاز مردم برای شرب و بهداشتی تامین خواهد شد.
نظرزاده در پاسخ به این سوال که باتوجه به سرانه جمعیتی که به استان اضافه می‌شود آیا به سرانه آب استان نیز اضافه خواهد شد یا خیر؟ اذعان کرد: ما یک منابعی را در اختیار داریم که مهمترین آن‌ها آب سد کوچه‌ری است. متاسفانه چیزی از حجم سد 15 خرداد باقی نمانده و چاه‌های داخل شهر و دشت علی‌آباد نیز از دیگر منابع آبی استان قم است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بیان کرد: هرسال به میزان بارندگی و منابع موجود سرشاخه‌های دز آبی تخصیص داده می‌شود. سال گذشته 103 میلیون مترمکعب بوده و امسال نیز همان میزان را داشتیم. البته اعلام شده اگر حجم بارندگی بیشتر باشد میزان تخصیص بیشتر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص منبع آبی مشخص است و هرساله ابلاغ می‌شود. اما برای استان قم تا حجم 131 میلیون مترمکعب نیز تعریف شده است. البته بسته به شرایط فنی تاکنون نتوانسته‌اند این 131 میلیون مترمکعب را به شهر قم منتقل کنند.
نظرزاده عنوان کرد: در دستورالعمل وزارت نیرو آمده جمعیت جابجا می‌شود. طرح‌های ما به صورت بلند مدت است. این طرح‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و مجوزها و موافقت اولیه با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس اخذ شده است.
