به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید و تولیدکنندگان گفت: ثبات و شفافیت در حوزههای اقتصادی، بهویژه در موضوعات ارزی، نقش مستقیم در تقویت تولید، حفظ اشتغال و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار سیاستهای حمایتی دولت، تلاش میکند با رویکرد پیشگیرانه و حلمسئله، مسیر فعالیت سالم و قانونمند تولیدکنندگان را هموار کند.
دادستان قم با اشاره به موضوع «تعهدات ارزی» بیان کرد: حدود ۳۵۰ پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شده که بخشی از آن مربوط به تعداد محدودی از افراد است؛ بهطوری که تنها ۱۴ نفر، حدود ۴۴۴ میلیون دلار ارز بازنگشته دارند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این موارد به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازمیگردد و لازم است با پیگیری جدی، تعیین تکلیف شود.
سلطانی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی تاکنون فرصتهای متعددی برای ایفای تعهدات در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و هدف اصلی، بازگشت ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور در راستای حمایت از تولید است تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و انتخاب راهکارهای عملی، این مسائل هرچه سریعتر حلوفصل شود و روند سرمایهگذاری و تولید در استان شتاب بیشتری بگیرد.
