
به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی گفت: دستگاههای دولتی استان تا جایی که بتوانند با فعالان اقتصادی همکاری میکنند، اما در برخی موارد منشأ مشکلات از اختیار آنان فراتر میرود و نیازمند تصمیمات ملی و هماهنگی میان دستگاههای مرکزی است.
وی با اشاره به مشکلات و مسائل مالیاتی به عنوان یکی از اصلیترین چالشهای فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: یکی از مواردی که پیشتر نیز در شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته، موضوع معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه است؛ بهگونهای که به دلیل تقسیمات کشوری، بخشی از این شهرک از معافیت هفتساله و بخش دیگر از معافیت 13 ساله برخوردار شدهاند که همین تفاوت موجب نارضایتی و بیعدالتی میان واحدهای تولیدی شده و لازم است با تصمیمات کارشناسی و هماهنگیهای لازم در سطح ملی برطرف شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان افزود: تولیدکنندگان استان در جریان جنگ 12 روزه اخیر حتی لحظهای تولید را متوقف نکردند، اما اکنون و پس از گذشت چند ماه از آن دوران دشوار، شاهد ابلاغ دستورالعملهایی هستیم که گاه بدون بررسی کارشناسی صادر میشوند و روند فعالیت واحدهای صنعتی را مختل میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر و اجرای دقیق قوانین حمایتی اظهار داشت: ما در اتاق بازرگانی از نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم نسبت به ترک فعلهای احتمالی دستگاههای اجرایی در حوزه تولید و صنعت کشور ورود کرده و با جدیت برخورد کنند.
وی افزود: تأخیر یا بیتوجهی در انجام وظایف قانونی دستگاهها میتواند آسیبهایی جدی به جریان تولید وارد کند و زحمات فعالان اقتصادی را بیاثر سازد.
در پایان این نشست، رئیس اتاق بازرگانی قم از قوه قضاییه و دستگاههای تابعه نیز قدردانی کرد و گفت: پیگیریها و حمایتهای مستمر این قوه در ماههای اخیر نقش مهمی در احیای تعداد قابل توجهی از واحدهای راکد و نیمهراکد استان قم داشته و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کرده است.
انتهای خبر/
