استان قم

فقه مدیریت باید از احکام جزئی به تصویر کلان ساختارهای شرعی اداره جامعه ارتقا یابد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت تبیین فقه مدیریت در منظومه فقه اسلامی، گفت: فقه اسلامی تنها محدود به عبادات و معاملات فردی نیست بلکه می‌تواند در عرصه‌های کلان اداره جامعه و سیاست‌گذاری عمومی نیز راهنما و مبنا باشد.

تفکیک نیوز، آیت‌الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنگره بین‌المللی فقه مدیریت و سیاست‌گذاری در چارچوب آموزه‌های قرآن که ظهر امروز در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه برگزار شد، با تبیین جایگاه فقه مدیریت در نظام اسلامی اظهار کرد: فقه اسلامی تنها محدود به عبادات و معاملات فردی نیست بلکه می‌تواند در عرصه‌های کلان اداره جامعه و سیاست گذاری عمومی نیز راهنما و مبنا باشد.

وی با تشریح ماهیت فقه مدیریت و جایگاه آن در منظومه فقه اسلامی تصریح کرد: فقه در ذات خود علمی‌ست ناظر به استخراج نظامات رفتاری انسان مومن از نصوص شرعی و اصول اجتهادی.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در دهه‌های اخیر با گسترش نظام اسلامی و پیچیده‌تر شدن ساختارهای اداره جامعه نیاز به تبیین و اجتهاد در ابعاد از فقه احساس می‌شود از جمله فقه مدیریت، فقه سیاست گذاری، فقه نظام‌ها و فقه دولت.

آیت‌الله فقیهی با تعریف فقه مدیریت بیان کرد: فقه مدیریت در حقیقت تلاشی است برای فهم نظام تصمیم گیری برنامه‌ریزی و اداره منافع انسانی و اجتماعی بر پایه مقاصد شریعت و معارف قرآنی.

وی تأکید کرد: این فقه می‌خواهد بداند چگونه مدیریت اسلامی می‌تواند از حوزه احکام فردی عبور کرده و در قالب ساختارهای کلان اجتماعی.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت فقه مدیریت در حوزه‌های علمیه امروز گفت: حوزه‌های علمیه ما باید از مرحله توصیف رفتارهای فردی مومنان به مرحله مهندسی رفتارهای نظام‌مند رفتارهای نظام جامعه مومنان ارتقا یابد.

آیت‌الله فقیهی ادامه داد: اگر فعل علم هدایت زندگی انسان است امروز باید بپرسیم چگونه فقه می‌تواند با استناد به قرآن کریم الگویی برای اداره نهادهای اجتماعی و سازمان‌های ارائه دهد.

وی به بررسی عناصر و ابعاد فقه مدیریت پرداخت و گفت: فقه مدیریت دارای ابعاد متعدد است؛ نخست بعد معرفتی و بینشی استخراج دیدگاه قرآن درباره خلافت و ولایت شورا و عدالت در تدبیر جامعه؛ دوم بعد ساختاری مثل تنظیم روابط میان مدیر و مرعوس و نهاد شرعی تفکیک بین حکم حکومتی و حکم فقهی؛ سوم بعد اخلاقی مبانی اخلاق رهبری و مدیریت دینی همچون امانت عدالت مشورت و ترک خودکامگی؛ چهارم بعد کارکردی است که قواعد شرعی در تصمیم سازی تخصیص منابع و اولویت بندی امور عامه و نظارت رو شامل می‌شود؛ پنجم بعد سیاست گذاری قرآنی فهم مقاصد شریعت در عرصه‌های اجتماعی از جمله حفظ نظام اقامه قسط و رشد عقلانیت در جامعه می‌باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فقهای متقدم ما هرچند در قالب عنوان فقه مدیریت سخن نگفته‌اند اما در آثارشان این اصول را مطرح فرموده‌اند از سیره نبوی و علوی در اداره جامعه تا احکام امارات مصالح و مقاصد که زیربن فقه نظام‌ها محسوب می‌شود.

آیت‌الله فقیهی با اشاره به چشم‌انداز آینده نظام اسلامی گفت: نظام اسلامی در قرن پانزدهم هجری نیازمند مدیریتی فقهی عقلانی قرآنی است.

وی افزود: علم فکر باید بتواند با بهره گیری از علوم انسانی اجتهادی جدیدی برای مدیریت جامعه دینی طراحی کند؛ این امر البته به معنای ورود فقه به حوزه عرف نیست بلکه تصری اجتهاد به نظام تصمیم سازی بر پایه نصوص و مقاصد شریعت است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: پیشنهاد می‌شود در حوزه‌های علمیه رشته تخصصی فقه مدیریت و سیاست گذاری تاسیس شود و در کنار فقه القضا فقه الاقتصاد و فقه الاجماع به عنوان یکی از حوزه های فوق تخصصی فقه نظام‌ها تدوین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا