به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم در نشست کارگروه پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که صبح امروز با حضور رئیسکل دادگستری استان، رئیس و هیئترئیسه اتاق بازرگانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به پیچیدگیهای پروندههای اقتصادی، بر توانمندی علمی و تعهد حرفهای قضات در مواجهه با چالشهای حقوقی و مالیاتی تأکید کرد.
دادستان قم در سخنان خود با تقدیر از زحمات بی وقفه بدنه قضایی استان تصریح کرد: قضات ما در طول سالهای خدمت خود با رسیدگی به پروندههای اقتصادی بسیار سنگین و پیچیده، تبحر و دقت نظر خود را به اثبات رساندهاند؛ بسیاری از این پروندهها از حجم مستندات بسیار بالایی برخوردارند که رسیدگی به آنها نیازمند دانش عمیق حقوقی و صرف وقت و انرژی فراوان است.
وی با اشاره به تجربیات خود در حوزه پروندههای مالیاتی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای میدانی و سوابق موجود، قضات ما در بسیاری از موارد با تسلط کامل بر قوانین و تطبیق دقیق آنها با محتویات پرونده، موفق شدهاند با استدلالهای متقن علمی، در برابر دفاعیات حقوقی پیچیده وکلای طرفین، آراء مستدلی صادر کنند که این امر نشاندهنده سطح دانش بالای علمی و تجربی این عزیزان است.
دادستان استان در ادامه با اشاره به اهمیت امر آموزش، آن را فرآیندی همیشگی برای ارتقای دانش دانست و افزود: اگرچه آموزش برای همه اقشار از جمله قضات امری ضروری و مفید است، اما باید توجه داشت که توانایی، تجربه و دانش ۳۰ سال خدمت صادقانه قضات پیشکسوت و بازنشسته، سرمایهای ارزشمند برای نظام قضایی کشور محسوب میشود.
وی در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت دقت نظر در صدور آراء توصیه کرد: با توجه به حساسیت پروندههای اقتصادی، مطالعه دقیق و چندباره پروندهها، بررسی دقیق قوانین و تطبیق آنها با جزئیات پرونده همواره مورد تأکید است تا آراء صادره همچون گذشته متقن، عادلانه و در راستای حمایت از رونق اقتصادی کشور باشد.
انتهای خبر/
