به گزارش پایگاه خبری تفکیک نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست کارگروه پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب قم، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت تعامل و همافزایی میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و مجموعه قضایی برای بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد.
وی در این نشست با قدردانی از تلاشهای اداره امور مالیاتی استان گفت: مجموعه مالیاتی استان تلاشهای قابل توجهی برای ساماندهی امور انجام داده و جای تقدیر دارد.
ایرانی با اشاره به ماهیت طبیعی تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاههای مالیاتی افزود: فعالان بخش خصوصی به طور طبیعی به دنبال کاهش هزینههای خود هستند و در مقابل دستگاه مالیاتی نیز مأموریت دارد حقوق قانونی دولت را وصول کند؛ بنابراین شکلگیری گفتگو و ایجاد سازوکارهای دقیق برای رسیدن به یک جمعبندی عادلانه و کارشناسی، اهمیت زیادی دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین نقش هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و حضور نمایندگان دستگاه قضایی در این فرآیند را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در چنین شرایطی آگاهی کامل از مسائل اقتصادی و مالیاتی میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر کمک کند و نتیجه آن افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اطلاعرسانی پروندههای مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعرسانی از طریق سامانهها و پیامک انجام میشود، اما اگر امکان دسترسی اتاق بازرگانی به فهرست پروندهها چند روز زودتر فراهم شود، این امکان ایجاد خواهد شد که کارشناسان با آمادگی بیشتری در جلسات حضور پیدا کرده و از بخش خصوصی دفاع کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: هیئتهای حل اختلاف مالیاتی آخرین مرحله بررسی اختلافات میان مودیان و دستگاه مالیاتی هستند و به همین دلیل برای فعالان اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارند؛ زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند پرونده آنها با دقت و توجه کافی بررسی شده است، اعتماد و رضایت بیشتری در فضای کسبوکار شکل میگیرد.
ایرانی در پایان تأکید کرد: تقویت سازوکارهای اطلاعرسانی و همکاری نزدیکتر میان دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی و اتاق بازرگانی میتواند به افزایش شفافیت و بهبود روند رسیدگی به پروندهها کمک کرده و در نهایت به نفع اقتصاد استان و فعالان اقتصادی باشد.
